الزام جدید بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۶۰۳۲
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند یک رونوشت از کلیه مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های خود را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کنند تا در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری شود.
در این راستا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، لزوم اطلاع‌رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه تاکید شده است: در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، بدین‌وسیله تصویر نامه شماره ۱۹۱۵۷/۶۲ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص، ابلاغ می‌شود. براین اساس:
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه و ... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانه‌های اختصاصی خود می‌باشند. (مواردی که دارای طبقه‌بندی می‌باشد از شمول این حکم مستثنی است).
۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلفند ذیل کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و ...، یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.
۳- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجدحق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساخت‌های مربوط و ... را معمول نمایند.
در پایان این بخشنامه آمده است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
منبع: اکوایران
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۶۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.
هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.
۲۲۰
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»